افزايش 10 ميليارد توماني اعتبارات تملک دارايي و سرمايه‌اي صنايع دستي

به گزارش ميراث آريا(chtn)، نماينده دفتر آموزش فرهنگي معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري در جريان همايش معاونان صنايع‌دستي 30 استان کشور با اعلام اين خبر گفت: طبق جدول مقايسه هزينه‌‌هاي سازمان ميراث فرهنگي کشور که در اختيار اين دفتر است، اعتبارات هزينه‌اي بخش صنايع‌دستي به تفکيک سال‌هاي مختلف تشريح شده است.

زهرا نيک سيرت ادامه داد: در بخش اعتبارات هزينه‌اي، صنايع‌دستي در سه بخش امکان‌ بهره‌برداري از اعتبارات ملي را دارد.

وي افزود: اعتبارات ملي 4035، 40318 و 40328 با هدف ترويج ، رشد توليد و حمايت از صادرات صنايع‌دستي قابل بهره‌برداري است.

نماينده دفتر آموزش فرهنگي معاونت برنامه‌ريزي‌ در ادامه به بررسي روند تخصيص اعتبارات هزينه‌اي به سازمان ميراث فرهنگي کشور پرداخت و بيان داشت: در سال 87، اعتبار مصوبه هزينه‌اي سازمان 489 ميليارد ريال بود که سهم صنايع‌دستي 41 ميليارد برآورد شد و مورد استفاده قرار گرفت.

نيک سيرت با اشاره به اينکه در سال 88 اين ميزان به 536 ميليارد ريال رسيد که سهم صنايع‌دستي 5/53 درصد برآورد شد، اظهار داشت: اين ارقام نشاندهنده افزايش سهم صنايع‌دستي در سال 88 بود.

اين مقام مسوول تأکيد کرد: در سال 89 نيز اعتبار هزينه 635 ميليارد ريال بود که 6/60 ميليارد ريال مربوط به بخش صنايع‌دستي شد که رقم قابل توجهي بود.

نماينده دفتر آموزش فرهنگي معاونت برنامه‌ريزي اضافه کرد: در سال 90 با تلاش معاون صنايع‌دستي کشور در لايحه بودجه سهم صنايع‌دستي 7/66 ميليارد ريال برآورد مي‌شود که طبق بررسي‌ها و معاملات صنايع‌دستي از اعتبار تملک دارايي‌ها و سرمايه‌اي شاهد افزايش 10 ميليارد توماني هستيم.

نيک سيرت تصريح کرد: در بخش اعتبارات استاني وضعيت به طور کامل متفاوت است و بنا به تلاش‌ معاونت‌هاي استاني ميزان بهره‌برداري از اعتبارات هزينه‌اي شکل متفاوت‌تري به خود گرفته است.

وي در پايان وضعيت صنايع‌دستي را در احکام برنامه پنجم توسعه بررسي کرد و از معاونان استاني خواست نسبت به اجراي اين احکام، با تلاش بسيار مصوب شده، اقدامات لازم را انجام دهد.

/111

انتهای پیام/

کد خبر 1389120740